محضر اجتماعي 2

محضر إجتماع
لجنة الإستيراد والجمارك

عقدت لجنة الإستيراد والجمارك إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء 11/9/2007 بمقر الجمعية بالجيزة بحضور الأستاذ / محمد حسن سالم – رئيس مصلحة الجمارك وكذا العديد من رجال الأعمال المصريين مصدرين ومستوردين، وعدد من قيادات المصلحة منهم السيد محمد علي سالم- رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس المصلحة، والسيد شحات الغتوري - رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، وذلك بغرض التعرف على آخر إنجازات مصلحة الجمارك والخطة المستقبلية لها .
وقد بدأ الإجتماع بكلمة ترحيب من المهندس / خالد حمزة – رئيس اللجنة بجميع السادة الحضور مشيراً إلي استعداد الجمعية إلى تحقيق كامل التعاون معه في ظل رئاسته لمصلحة الجمارك، استكمالا واستمرارا لمسيرة التعاون المثمر التي كانت بين الجمعية والمصلحة في عهد الأستاذ/ جلال أبو الفتوح، كما أعلن سيادته عن رغبته في إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للجنة الجمارك بالجمعية تمهيداً لاختيار رئيس جديد للجنة، من أعضاء الجمعية الراغبين والقادرين على العطاء.
ثم بدأ الأستاذ / محمد حسن سالم- رئيس مصلحة الجمارك كلمته مؤكداً أن رجال الأعمال هم شركاء لرجال الجمارك حيث أن المصلحة متبادلة بين الطرفين، كما أن الجمعية تقوم بدورها على أكمل وجه كوسيط بين المصلحة والكثير من أعضائها للمساهمة في حل أي مشاكل قد تكون عالقة بين الطرفين، ثم أشار إلى تدرجه في مختلف المناصب بالجمارك بدءاً من مأمور جمارك وحتى وكيل أول وزارة ثم رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستيراتيجي للجمارك، موضحاً أن هناك نظام مؤسسي تدار به الآن مصلحة الجمارك وذلك وفقاً لخطط واستيراتيجيات مدروسة لا ترتبط بأفراد معينين، وقد حدث قدراً كبيراً من التحديث على الجمارك من حيث عملية الميكنة وتنمية العناصر البشرية والمباني مع تحسين الأجور والمرتبات والحوافز بغرض الارتقاء بالمستوى المعيشي لمأموري الجمارك والعاملين فيها ليؤدوا عملهم باستقلالية تامة وتفانٍ.
كما أوضح سيادته أن المصلحة قد انتهت من إعداد مسودة مشروع لقانون الجمارك الجديد ومن المتوقع أن يتم عرضه على الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب، حيث يعتمد القانون الجديد على إلغاء فكرة الجباية التي كانت تطبق في الماضي، لأن الجمارك تؤدي خدمة الآن وتعمل على تحقيق رضاء رجال الأعمال والمجتمع التجاري والصناعي وخاصة لأن هناك تعليمات عليا لرجال الجمارك، بأن يتعاونوا مع جميع المصدرين المصريين في المنافذ الجمركية المختلفة ، مشيراً إلى أنه قد تم تنظيم الكثير من ورش العمل تحت مظلة لجنة مشكلة بغرض دراسة المسودة بمصلحة الجمارك، خاصة وأن القانون المعمول به الآن قديم جداً ويعود إلي أكثر من 50 عاماً، أي أنه صدر في ظل ظروف مغايرة تماما للواقع الحالي، والتوجه نحو المزيد من الليبرالية والسوق الحرة ، مشيداً بالتعاون الذي تحقق بين وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، بما يساهم في توحيد الجهات الرقابية التي كانت متعددة ومتضاربة، بما يسهل من الإجراءات الإدارية على المصدر والمستورد على حد سواء .
وهنا طالب المهندس/ خالد حمزه – رئيس اللجنة بحصول الجمعية على مسودة القانون الجديد، للمشاركة في عملية مناقشته وصياغته لوضعه في الصورة التي تحقق أكبر غاية مرجوة منه وذلك من خلال دارسته وإبداء ملاحظات الجمعية عليه ليعبر عن احتياجات ومطالب مجتمع الأعمال من المصدرين والمستوردين،خاصة وأن الجمعية ومنظمات الأعمال تمتلك من الخبراء القادرين على الإضافة والمساهمة بالأفكار البناءه في الأعمال الجمركية والصياغات التشريعية لمشروع القانون.
ثم فتح باب المناقشة والاستفسارات والتي أسفرت عن النقاط الهامة التالية :
1- طالب الأعضاء بضرورة نشر جداول التعريفة والبنود الجمركية
2- طالب الأعضاء بضرورة إيجاد حل لمشكلة شهادات المنشأ وخاصة شهادة اليورو وإن الأوروبية Euro One واشتراط أن تكون غير قابلة للإزالة مع العلم بأن هناك منتجات مثل الشكائر والأجولة يمكن أن تنزع من عليها الاستكرز "التكيت" بسهولة علي الرغم من قدومها من أوربا .
وهنا أوضح الأستاذ/محمد سالم - رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك أن شهادة اليورو وإن يجب ألا تكون قابلة للنزع، وإن كانت هناك حالات يتم الأخذ بها، علي أساس أن الشحنة مصدرة مباشرة من ميناء دولة أوربية إلي مصر مباشرة. وفي هذه الحالة يعتد بها كشهادة منشأ .
3- طالب الأعضاء بضرورة تعاون الجمارك مع المصدرين ومنحهم بسهولة وسرعة نموذج "13" الذي يعفي المصدر من دفعة ضريبة المبيعات من على السلع المصدرة إلي الخارج.
وهنا أكد الأستاذ/ محمد سالم أن هناك حالات كبيرة للتلاعب من جانب بعض رجال الأعمال للاستفادة من هذه الميزة الكبيرة إذ أنه بمجرد دخول شحناتهم للمنطقة الجمركية والحصول على النموذج الذي يعفيهم من دفع ضريبة المبيعات يقومون بإلغاء الشحنة المصدرة لتدخل من جديد للسوق المصرية وهذا لا يعد تصديراً بل تحايلاً ، لذا فإنه لا يمكن الحصول على نموذج "13" خاصة في حالات الإفراج والسماح المؤقت، والحالة الوحيدة التي يمكن منحه بسرعة هي حالة الإفراج النهائي.
وهنا أوضح المهندس علي عيسى- نائب رئيس الجمعية أن عملية التصدير لا يمكن أن تكون نهائية إلا إذا تم نقلها على وسيلة شحن خارج البلاد وهناك وسيلة أخرى يمكن عن طريقها إعتبار أن الشحنة خرجت من مصر وذلك عن طريق تصديرها إلى واحدة من المناطق الحرة على أن يعاد تصديرها إلي مصر ، مطالباً الجهات الحكومية بتوفير الدعم اللازم للصادرات المصرية وخاصة الحاصلات الزراعية، ومؤكداً أن قضية التهريب تتحمل الجمارك مسئوليتها، هذا بالإضافة إلى قضية الفواتير المزورة ،مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن يكون لرجال الأعمال مطالب وعلى المسئولية التعرف على امكانيات تنفيذها بما يخدم المصلحة العامة.
وهنا أكد رئيس مصلحة الجمارك أن هناك بؤرتين لعمليات التهريب الأولي تتمثل في المناطق التجارية الحرة، والثانية في نظام الإفراج المؤقت. مؤكدا أن ظاهرة التهريب عالمية، والجمارك المصرية لن تستطيع القضاء عليها بصورة تامة. وهناك جهود في الجمارك المصرية، لتتبع الشحنات عبر الستالايت المراقبة الجيدة، ووزن الكونترات، والتحقق بالكشف من البضائع التي توجد بداخلها، حتى لا تتعرض لأي نوع من السرقة أو التهريب.

4-طالب الحضور بضرورة أن توفر الجمارك التسهيلات اللازمة لحصول المصدر علي نموذج "13"، لأن العبرة في ضريبة المبيعات للإعفاء منها يتعلق بفاتورة البيع وليس الاستحواذ التي تثبتها فواتير البيع وهذا يمكن أن ينفي أي تلاعب طالما أن الشهادة مثبت عليها جنسية المشتري "العميل" والبلد المستورد.
5-إستعرض الحضور مشكلة رفض الإفراج عن جميع مكونات الشحنة في حالة وجود جزء بسيط جداً منها غير مدون عليه بيانات المنشأ حتى بعد عرض الأمر علي الهيئة المصرية العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لا تحل المشكلة تلك المشكلة بسلاسة مطالبين بضرورة إيجاد المرونة الكافية في التعامل مع رجال الأعمال في مثل هذه الظروف .
وهنا أوضح الأستاذ / محمد حسن سالم- ممثل مصلحة الجمارك أنه يمكن الإفراج عن الجزء الأكبر من الشحنة والذي يوجد عليه بيانات بلد المنشأ، مع احتجاز الجزء مجهول المصدر فقط.

وفي نهاية الاجتماع، استمع المسئولون بمصلحة الجمارك إلى المشاكل التي تعاني منها شركات الأعضاء الحاضرين، وتم التوصل إلي حلول للكثير من المشاكل الخاصة بالجمارك، كما أكد جميع ممثلي المصلحة عن إستعداهم التام لحل أية مشكلة تعترض أعضاء الجمعية مطالبين بضرورة الإتصال الفوري بهم في مثل هذه الحالات.